مجلس الأمن يدين بشدة تصعيد الحوثيين باتجاه مأرب والسعودية ويجدد التزامه بوحدة وسيادة اليمن الجمعه 26 فبراير-شباط 2021
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، قرار جديد بشأن اليمن مدد من خلاله مهمة فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر السلاح حتى 28 فبراير 2022م.
وأدان المجلس في القرار الذي حمل الرقم "2564" التصعيد المستمر للقتال في محافظة مأرب، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية.
وأكد مجلس الأمن "التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، ويدين بشدة التصعيد المستمر في مأرب باليمن، بما في ذلك عملية الحوثيين في 7 فبراير 2021، واستمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات على مطار أبها الدولي في 10 فبراير 2021".
ودعا القرار إلى "الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد".
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس السابق، ويتم تجديدها سنويا.
وأضاف قرار المجلس إلى قائمة العقوبات، اسم "سلطان زابن" وهو مسؤول جهاز التحقيقات الجنائية في جماعة "الحوثي"، ليكون بذلك أول إضافة إلى القائمة منذ أبريل/نيسان 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216.
وأكد المجلس على مسؤولية جماعة "الحوثي" عن وضع ناقلة النفط صافر (الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن) دون أي صيانة خلال السنوات الست الماضية وعدم الاستجابة للمخاطر البيئية والإنسانية الكبرى التي تشكلها.
كما أكد "على ضرورة قيام الحوثيين على وجه السرعة بتسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح دون مزيد من التأخير، بما يضمن التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة".
وأعرب المجلس عن قلق "إزاء التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك العنف المستمر وحالات الاخفاء القسري والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتحويلها وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها".
ورحب قرار مجلس الأمن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بما يتماشى مع اتفاق الرياض، وحث على الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، في ظل مشاركة كاملة مع وساطة الأمم المتحدة.
وحث المجلس، الدول الأعضاء على "دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب القرار 2216 (2015)، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية".
ويشهد اليمن، منذ سنوات، حربا أشعلها الحوثيون نهاية عام 2014، ضد قوات الحكومة المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وأدى الصراع الطويل إلى أسوأ أزمة إنسانية ومجاعة في العالم إضافة إلى مقتل نحو ربع مليون يمني.
المركز الإعلامي لمحور البقع اللواء الخامس احتياط
(الوية التوحيد )
ـ
ـ
ـ
تعليقات
إرسال تعليق
ضع تعليق يليق بك